به نقل از «مهر»

رضا قدیری صوفی

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۹۹۵۴

استان: گیلان حوزه انتخابیه: رودسر و املش شعار انتخاباتی: (به نام خدا - برای ایران - برای مردم)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضا قدیری صوفی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- کارشناسی ارشد حقوق کیفری نامزد مستقل، گرایش فکری اینجانب با هر گروه سیاسی که منطبق با قرآن باشد، مخالف با ریخت و پاش های انتخاباتی، مخالف با شفافیت آرا در مجلس، موافق با شفافیت مالی مسؤولین

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

اگر سوال را درست متوجه شده باشم مهمترین آسیبی که از کارکرد نامطلوب مجلس می‌توان متصور بود، بی اعتمادی مردم به مسؤولان، حکومت و سپس به دین خداست.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

به نظر باید به بخش الزام آور بودن واقعی نظارت‌ها در اجرای صحیح قوانین بیش از پیش تأکید داشت و مجلس را مهمترین ارگان نظارت بر اجرای صحیح قوانین جلوه داد.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

همچنانکه خداوند در قرآن به صراحت فرمودند که: «انسان به یقین طغیان خواهد کرد اگر خود را در بی نیازی ببیند»، از همین رو باید دانست تجمل گرایی بیشتر زاییده ثروت اندوزی و دل بستن به پست و مقام است و این خصلت آدمی است و فرقی هم نمی‌کند نماینده مجلس باشیم یا وزیر یا یکی از سمت‌های بالای حکومتی. هر کس به سمت حب مال و جاه رفت لاجرم به سمت طغیان فکری و عقیدتی و سپس فاصله افتادن با ارزش‌های دینی خواهد رفت. برای پرهیز از چنین مشکلی باید در تقویت ایمان و اصل پرهیزکاری در جامعه اسلامی تلاش وافر صورت گیرد. تعالیم قرآنی در اصل امورات قرار بگیرد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

قطعاً تأثیر بسزایی در جهت رشد و پیشرفت کشور خواهد داشت. مجلس با توجه به وظیفه نظارتی خود، می‌تواند نقص‌ها و چالش‌های عملکردی سایر قوا و دستگاه‌ها را با ابتکار همیاری به آنها گوشزد نماید و با همفکری خود در حل مشکلات کشور بیش از پیش سهیم باشد. از نظر بنده در حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی این همیاری بیشتر می‌تواند متجلی گردد.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

مهمترین و بزرگترین پیامد این موضوع، نا امیدی مردم از مسؤولان و حکومت و سپس نارضایتی آنها خواهد بود. اگرچه که این خود مردم هستند که بعضاً افراد سست عنصر و قدر نشناس را با انتخاب‌های خود به مجلس می‌فرستند اما در هنگام مواجه با نتیجه انتخاب‌های خود، تقصیر را از چشم مسؤولان و حکومت می‌بینند و قضاوت می‌کنند.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

منطبق بود گفتار و عمل نماینده و همچنین حضور دوره‌ای او در بین مردم سبب خواهد شد تا مردم به صدق وعده‌های داده شده از سوی نماینده ایمان بیاورند و به این ترتیب رضایتمندی نماینده در نزد مردم هم بیشتر خواهد شد. بر عکس این موضوع هم صادق است؛ آنجا که نماینده وعده را فقط برای جلب توجه و رأی آوردن داده باشد و نتواند یا نخواهد آنها را تحقق ببخشد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

بحث تلاش نماینده برای بهبود اوضاع محل و مردم حوزه انتخابیه نباید به نقش وظیفه داشتن او در قبال تمام مردم خللی وارد کند. چه آنکه هر دو این وظایف در یک راستا هستند. نمایندگان با تدوین قوانین جامع که به نفع تمام مردم ایران باشد و نظارت‌های دقیق و مستمر خود بر اجرای صحیح آنچه تدوین شده می‌توانند به این وظیفه خطیر بهتر جامه عمل بپوشانند.

سوالات استانی:

*برای برند سازی از محصولات استراتژیک گیلان از جمله برنج و زیتون چه برنامه‌ای دارید؟

باید صنعتی شدن استان به ویژه حوزه انتخابیه در دستور کار قرار بگیرد. البته منظور صنایعی است که با اقلیم و محیط منطقه سازگار باشد. به همین منظور جذب سرمایه یا گرفتن اعتبار مناسب مهمترین اصل است. همچنین همکاری و مشارکت مردم برای عرضه هر چه بهتر محصولات کشاورزی چه در عرصه داخلی و چه در حوزه صادرات می‌تواند مؤثر باشد. همکاری و مشارکت مردمی می‌تواند در قالب یک طرح خودجوش مردمی نمود پیدا کند بدین صورت که همه مردم منطقه به یک مقدار مساوی با آورده نقدی به مدت شش الی یکسال در چنین طرح جهادی تولیدی شرکت کنند. سپس مبالغ حاصل از این حرکت در جهت ساخت و راه اندازی انواع مؤسسات و نهادهای تولیدی و بسته بندی استفاده گردد. در انتها نیز سود حاصل از این همکاری و مشارکت، در بین تمام مردم شرکت کننده به میزان مساوی تقسیم گردد. بدین ترتیب هم تولید افزایش یافته، هم اشتغال ایجاد شده و هم موجب رشد اقتصادی و معیشتی منطقه می‌شود.

*با توجه به استقرار دبیرخانه اتحادیه «اوراسیا» در گیلان، برای توسعه صادرات استان چه قدم‌های باید برداشته شود؟ به نظر شما برای توسعه صادرات دریا محور چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

همچنانکه در بخش قبلی اشاره شد، صنعتی شدن منطقه نقش محوری را در این خصوص دارد. صد البته که وقتی صحبت از استان می‌شود دیگر نقش یک نماینده مطرح نیست بلکه همت، مشارکت و هم فکری تمام نمایندگان حوزه‌های انتخابیه و بلکه تمام مسؤولان استان را می‌طلبند تا با در نظر گرفتن هدف یا اهداف کلیدی بستر را برای تحقق بخشیدن به آن اهداف فراهم نمایند. بنابراین همگرایی و رایزنی مسؤولان منطقه به ویژه نمایندگان مجلس استان می‌تواند چاره ساز باشد. بحث دریا و تولیدات حاصل از آن نیز در همین چارچوبی که عرض شد باید تعریف گردد. ما در زمینه تولیدات دریایی ضعیف نیستیم منتها ضعف ما بیشتر در قسمت برند سازی و بسته بندی‌های شکیل صادراتی است که این مهم نیز می‌تواند در قالب صنعتی شدن هدفمند محصولات دریا محور تعریف گردد.

* برای حفظ اکوسیستم طبیعی گیلان از جمله تالاب انزلی و دچار نشدن این تالاب به سرنوشت دریاچه ارومیه چه باید کرد؟

حفظ اکوسیستم منطقه به نظر تا حدود زیادی به اوضاع اقتصادی جامعه باز می‌گردد. چرا که کشاورزان و باغداران به دلیل مشکلات گوناگون در بحث فعالیت خود، روی به فروش زمین‌های کشاورزی و باغات خود می‌آورند و زمین‌های حاصل از فروش نیز بیشتر برای ویلا سازی و مهاجر پذیری استفاده می‌شود. همین فرایند خواه ناخواه سبب تغییر اکوسیستم منطقه خواهد شد. جنگل خواری نیز در این مورد جایگاه همیشگی خود را داشته و دارد. در مورد حفظ تالاب‌ها به ویژه تالاب انزلی بخشی از آنکه به بارش‌های باران رحمت الهی باز می‌گردد را که نمی‌توان کاری کرد. مگر با صنعتی شدن در این بخش و تولید باران‌های مصنوعی بشود تا حدودی اقدام مؤثری داشت. اما آن بخشی که دست ما مردم و مسؤولان است بیشتر ناظر به مدیریت استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی است که با استفاده‌های نابجا و غیر کارشناسی، بسترهای زیر زمینی آب را با چالش مواجه کرده که نتیجه آن می‌شود که با کم آبی تالاب‌ها مواجه خواهیم شد. بنابراین اتخاذ تدابیر صحیح در جهت به روز تر شدن و صنعتی شدن اصولی کشاورزی و همگام شدن با علم روز کشاورزی به ویژه در بخش ژنتیک و فعالیت‌های دانش بنیان‌ها می‌تواند تا حدود زیادی به حفظ بیشتر تالاب‌ها کمک کند.

کد خبر 6034441

منبع: مهر

کلیدواژه: انتخابات مجلس 1402 رودسر و املش انتخابات مجلس 1402 بوشهر تبریز کرمانشاه انتخابات مجلس شورای اسلامی ایلام اردبیل مشهد همدان نیمه شعبان گلستان کردستان مشارکت مردم در انتخابات صنعتی شدن خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۹۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208